نصت مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول التي جرى تداولها مؤخرا، على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.
واعتمد مشروع القانون الذي لم يعرض بعد على مجلس الحكومة، على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي المذهب الحنفي، الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.
وحسب مذكرة تقديم مسودة المشروع قانون فإن وزارة العدل  استشارت أثناء إعداده مع « المجلس العلمي الأعلى » في شأن بعض مقتضياته  لاسيما تلك المتعلقة بعدد العدول المتلقين للشهادة، وكيفية أدائها، وعدد شهود اللفيف.
وتشير المذكرة  إلى أن اللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى يأتي « بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات مهنة العدول تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة وأحكامها ».
كما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس.
وقالت الوزارة إنها اعتمدت توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ولا سيما تلك المضمنة بالميثاق الوطني في شأن تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية، وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية فيها، والارتقاء بمستوى وفعالية التكوين الأساسي والمستمر، وتقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية ودعم الثقة فيها.