تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس وصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتهييء وإنجاز إحصاء السكان، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.
وحدد المرسوم الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المشاركين في فئة الحاصلين على الدبلومات والشواهد التي تمنحها الجَامعات المغربية وباقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومُؤسسات التكوين المهني.
ويشترط في المشاركين من طلبة ومتدربي هذه المؤسسات أن يكونوا قد تابعوا بها دراستهم خلال السنتين الأولى والثانية على الأقل بعد حصولهم على الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء.
كما حصر المرسوم المشاركين في فئة موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.
ويتعين على الراغبين في المشاركة وفي شغل مهام « مشرف جماعي » أو « مراقب » أو « باحث » التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية داخل الآجال المحددة.
فيما سيحدد الوالي أو العامل بواسطة قرار « لائحة الموظفين والأعوان التابعين له بمن فيهم أعوان السلطة الذين تتم الاستعانة بهم لإنجاز الإحصاء ».
وينص المرسوم على أن الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، يخضعون لحصص تكوينية عن بعد وحضوريا، لتمكينهم من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان.
بالإضافة إلى التوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر.
ويندرج هذا المرسوم في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر شتنبر المقبل.