بعد مرور أربعة أيام تراجع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، عن موقفه الرافض للحوار مع التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، بشأن الأزمة التي يعرفها القطاع الذي يشهد إضرابات متواصلة منذ عدة أسابيع.
بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي تضمنت سؤالا برلمانيا، حول إشراك التنسيقيات التعليمية في جولات الحوار، قال « إنّ هذا الحوار لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين مؤسساتيين، وهذا ما مضينا فيه خلال جولات الحوار واتخذته الحكومة”.
والتقى بنموسى اليوم الخميس في إطار اللجنة الوزارية الثلاثية أزيد من 20 ممثلا للتنسيقيات التعليمية، وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).
وحضر الاجتماع وزير التربية الوطنية، والوزير المُكلف بالميزانية، ووزير الشغل، وعبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وممثلو التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
وقال بنموسى « إنّ اللجنة الوزارية مدت يدها للتنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم، لفتح باب الحوار ومناقشة كل المواضيع العالقة، مشترطة في ذلك استئناف الدراسة لضمان الزمن المدرسي للتلاميذ ».
وطلبت الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيقيات المنضوية تحت لوائها مهلة لمدة 24 ساعة من أجل التوصل بالرد، بحيث سيتم استئناف الحوار يوم غد الجمعة.
وسبق للجامعة الوطنية للتعليم، الدعوة في إطار « التنسيق الوطني لقطاع التعليم » إلى إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الخميس 14 دجنبر 2023.
وعبرت النقابة، التي تعد من بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، عن رفضها لاتفاق الأحد 10 دجنبر 2023.