هدد نادي قضاة المغرب بتقديم استقالات جماعية لأعضاء أجهزته الوطنية كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي ».
بالإضافة إلى التعبير عن القلق من تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى.
وأعلن خلال الدورة الثالثة لمجلسه الوطني المنعقدة أمس السبت، بأنه اتفق على تأجيل البت في تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي إلى حين عقد دورته المقبلة.
وسجل في بلاغ تدني مستوى الشعور بـ « الأمن المهني » لدى عموم القضاة، بسبب التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ « التناسب » بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأوضح بأن أي زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.
وأعلن أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ « الأمن المهني » لديهم.