أثار استعمال لفظتي « التجميد » و »السحب » بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، نقاشا قانونيا حول مشروعية هاتين اللفظتين، واعتبر الخبير القانوني رشيد أعمر « التجميد كلمة غريبة عن المنظومة القانونية المغربية، لأنها تحيل على توقيف أو تعطيل العمل بالمرسوم ».
وقال إن المرسوم ما دامت الحكومة نشرته بالجريدة الرسمية فقد أصبح نافذ المفعول وواجب التطبيق في حدود مجال سريانه.

واعتبر أن القول بتجميده لايستقيم قانونا بالنظر إلى أن « القوانين السارية المفعول والمنشورة في الجريدة الرسمية لايمكن سحبها وتخضع فقط للنسخ أو التعديل.
وذكر بأن « تعديل أي نص يفترض تحديد المقتضيات موضوع هذا التعديل والاتفاق على مضمون التعديل وحدوده، مما يستلزم حوار قطاعي بين الفرقاء المعنيين بهذا التعديل يتطلب مساحة زمنية محددة لتحقيقه، وبالتالي فإن مقولة التعديل الآن وفورا لاتستسيغه الإجراءات والمساطر القانونية ».
وحذر من خلق فراغ تشريعي في حالة نسخ المرسوم الحالي بآخر لأن ذلك سيؤدي إلى خلق دوامةٍ « يَتَنزَّه عن ولوجها منطق العمل الحكومي ».
وقال « إنّ هذا الفراغ التشريعي سيتسبب في « انعدام إطار قانوني ينظم الوضعيات الإدارية لموظفي قطاع التربية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية وأي تأخير في معالجة هذه الوضعيات يلحق ضرارا بالموظفين المعنيين من قبيل الحق في الإلحاق او الاستفادة من وضعية الاستيداع.