قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المرسوم المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة « لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد ».

وأضافت النقابة، في بلاغ، أن المرسوم لا يشجع على « تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية »، مبينا أن المرسوم لا يلبي « انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها، مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد ».

وطالب البلاغ، بإلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا كل « ما يصدر عنها من قرارات غير قانوني »، مؤكدا، في السياق نفسه، على « ضرورة تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الصحافة المهنية في انتظار الحسم في نقاطها الخلافية ».

ودعت النقابة، إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع « يستفيد منها على حد سواء العاملون النشيطون والمتقاعدون، من أجل تنمية وتطوير المجال الاجتماعي في مجالات السكن والصحة والترفيه والدعم الاجتماعي، تُشرف على سير شؤونها لجنة مستقلة تحدث من قبل السلطة التنفيذية لضمان الحيادية والحكامة والشفافية ».