رفض والي بنك المغرب الحديث عن ما إن كانت هناك حاجة لقانون مالية تعديلي، وكذا تأثيرات الاتفاق الاجتماعي الأخير في قطاع التعليم على مؤشرات عجز الميزانية، بينما سبق له أن توقع في يونيو 2019، تأثيرا سلبيا على عجز الميزانية لتطبيق الاتفاق الاجتماعي لـ26 أبريل.

وقال الجواهري في الندوة الصحافية التي عقدها عصر الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس البنك خلال سنة 2023، المنعقد صباح اليوم، -قال- في جوابه عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول الموضوع، « هناك أشياء لا يمكنني الجواب عنها، وهناك أشياء اسألوا عنها وزير المالية ».

وأضاف الجواهري، « تسألونني عن أشياء لا يمكن أن أجيب عنها، لا تضعوني في موقف أجيبكم فيه بهذه الطريقة، لأنني تعاهدت معكم على أن أجيبكم بصراحة، لا تدخلوني في هذه المآزق ».

واعتبر والي بنك المغرب أن الأمر يتعلق بـ »شغول » الحكومة، وفق تعبيره، مضيفا، « اسألوها واسألوا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ».

وشدد الجواهري على أن الذي سيأخذه بعين الاعتبار، « هو ما بعد إقرار قانون في البرلمان »، مستبعدا أن تدلي الحكومة بأرقام غير المعلن عنها، ومؤكدا أن بنك المغرب سأل الحكومة عن ميزانية زيادات رجال التعليم التي ستبلغ 1500 درهم، وفق تعبيره، فتلقى جوابا مفاده أن ميزانية الاتفاق الاجتماعي في قطاع التعليم متضمنة في قانون المالية لسنة 2024.

واعتبر الجواهري أن ما يهمه هو الانعكاسات النهائية لقرارات الحكومة على صعيد التضخم، وما يرتبط بالسياسة النقدية، ولا يمكنه توجيه الحكومة لما يجب أن تقوم به، مضيفا، « هذه مسؤوليتهم وكل واحد يتحمل مسؤوليته، ويظل في إطار المهام الموكولة إليه ».

ويرى والي بنك المغرب أنه لا يرفض الجواب عن سؤال « اليوم 24″، « ولكن ليس له إمكانية للجواب، ولا معطيات له، وغير معني بإطار التفاوض، مضيفا، « ما يهمني هو تضمين كلفة الاتفاق الأخير في قانون المالية لسنة 2024 ».