لم يتوصل إلى الآن المجلس الأعلى للحسابات من الأمانة العامة للحكومة بلائحة 6 رؤساء دواوين وزارية ملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
ويتعلق الأمر برؤساء دواوين رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والإسكان والتعليم العالي والانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ».
وأفاد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023 الصادر اليوم الأربعاء، بأنّ 9 من رؤساء دواوين قاموا بالتصريح الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين وزارات الخارجية والعدل والصحة والتشغيل والصناعة والتجارة والنقل والأسرة والاستثمار والعلاقات مع البرلمان.
وأوضح بأنه رغم إخباره من قبل الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة بتاريخ 12 أبريل 2022، فقد سجل تخلف 5 رؤساء دواوين، 3 منهم معينون بهذه الصفة وهم رؤساء دواوين وزارات المالية والفلاحة والسياحة، فيما تم إخبار المجلس بأن اثنين ليسا معينين بهذه الصفة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية.
بينما مازال منصب رئيس الديوان شاغرا بأربع وزارات وهي وزارة الأوقاف والتجهيز والشباب ووزارة الميزانية، وفق ما أفادت به الأمانة العامة للحكومة إلى حدود 24 مارس المنصرم بصفتها الجهة المكلفة بحصر وتحيين لوائح هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
ويذكر أن المجلس أشار في تقريره السنوي لسنة 2021 إلى أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى 7 شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية.
فيما مازال عضوان لم يدليا بالتصريح الإجباري بالممتلكات، كما وردت أسماؤهم باللائحة المتوصل بها من الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 فبراير 2019، ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية وكذا رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة.