سجل المجلس الأعلى للحسابات، فشل الأحزاب السياسية في تدبير الدعم الإضافي الذي يناهز 20 مليون درهم والممنوح لها لتوظيف كفاءات مؤهلة للتفكير وإعداد الدراسات والأبحاث وإنجاز خبرة محاسباتية.

وتعذر على هذه الأحزاب، والبالغ عددها سبعة، تقديم ملفات صرف هذا الدعم في الأجل القانوني المحدد في متم دجنبر 2022 بسبب أن تحويل الدعم لميزانيتها تم ما بين شتنبر ونونبر 2022، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.

وقدمت 5 أحزاب ملفات استعمال الدعم خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023، فيما أرجع حزبان هذا الدعم لعدم استعماله والذي يقدر بـ2,76 مليون درهم.

واستفاد من هذا الدعم الإضافي حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 5,61 ملايين درهم، و4,67 ملايين درهم للأصالة والمعاصرة و4,08 ملايين درهم للاستقلال و1,93 مليون درهم للاتحاد الاشتراكي و1,45 مليون درهم للتقدم والاشتراكية و1,31 مليون درهم للاتحاد الدستوري و1,05 مليون درهم للعدالة والتنمية.

وسجل المجلس عدة نقائص وصعوبات تعترض هذا الدعم، منها عدم تحديد مفهوم ونطاق كل من « المهام » و »الدراسات » و »الأبحاث المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات « التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.

وأيضا عدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الأحزاب السياسية للاستفادة من الدعم السنوي الإضافي، فضلا عن عدم التنصيص على كيفيات استعمال الدعم بالنسبة للمهام والدراسات والأبحاث التي قد يتعدى مدى إنجازها السنة المالية المعنية بالدعم الإضافي.

كما سجل اختلاف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي حددت الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية في 31 مارس من السنة الموالية.

وأفاد المجلس بأنه أخبر وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير الدعم الإضافي واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها. وأعلن قرب إصداره لتقرير خاص يتضمن نتائج عمليات الفحص.