ترى التنسيقية المُوحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، بأن « استمرار مسلسل الحوار بشكله الحالي بين اللجنة الحكومية الثلاثية المكلفة بحل ملفات التعليم والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يُنذر بمخرجات كارثية ».
واعتبرت في بلاغ أن النظام الأساسي سيسهم في إطالة أمد الأزمة على حساب حقوق المدرسين وأطر الدعم والتلاميذ على حد سواء في ظل تعنت الحُكومة وإصراراها على إقصاء التنسيقيات ذات الشرعية الميدانية، والمعبر الحقيقي عن هموم ومطالب الشغيلة التعليمية ».
ونبّه البلاغ لمآلات الإصرار على تجاهل حُقُوق هيئة التدريس وأطر الدعم في صفقات الإجهاز على نضالاتهم المشروعة.
وحذّر من مغبة استمرار الاحتقان بالنظر إلى استمرار أسبابه، ولن تنفع معه جميع المسكنات والتعديلات والمناورات ».
وجدد مطالب التنسيقية بضرورة سحب النظام الأساسي المشؤوم، وأعلنت رفضها لأي نظام أساسي بديل خارج الوظيفة العمومية ».
وأشارت إلى أن نساء ورجال التعليم « ليسوا من هواة الاضرابات والاحتجاجات وينتظرون « قرارات جدية جريئة لإنهاء الاحتقان بالاستجابة الحقيقية للمطالب العادلة والمشروعة ».
وقالت إنها مع الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى المعالجة النهائية للمطالب دون تسويف أو مماطلة.
وتعقد النقابات التعليمية اليوم الأحد اجتماعا آخر سيخصص لاستكمال النقاش حول النقاط الفئوية العالقة ومنها الأساتذة المبرزون والأساتذة الباحثون والدكاترة.
بالإضافة إلى مطلب الزيادة في الأجور الذي تتشبث به الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
وخلص اجتماع أمس السبت الذي عقدته اللجنة الوزارية الثلاثية إلى الاتفاق على بعض النقط الفئوية العالقة.