أفضى الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية والنقابات بخصوص تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم (اتفاق 26 دجنبر) إلى معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال استفادتهم من منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2025/2024.
وخلص المحضر النهائي، لاتفاق النقابات مع الحكومة، والذي حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، إلى دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وخلص الاتفاق، إلى إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي، وكذا إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
كما سيتم، بناء على اتفاق 26 دجنبر، تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل « نفقات الموظفين » وكذا معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و 2021.
وفي السياق نفسه، ستتم معالجة ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين نقص في أجورهم وخضوعها للاقتطاعات بعد إدماجهم، وكذا معالجة ملف الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية.
إضافة إلى ذلك، سيتم تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، من ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، التي تفضي إلى التعيين في أطر المستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي أو المتصرفين التربويين، وتمديد العمل بمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25) فبراير 2022)، مع تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأساتذة المكلفين بمهام التربية والتدريس خارج سلكهم الأصلي، على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024.
وبناء على الاتفاق، فقد تقرر كذلك دعم ومواكبة ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز من خلال التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، إضافة إلى تسوية ومعالجة وضعية بعض الموظفين التابعين للوزارة والمنتمين سابقا لقطاع السياحة.