أفضى الاتفاق بين الحكومة والنقابات حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجُور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016 إلى فصل « نفقات الموظفين ».
ويذكر أن عدة انتقادات تم توجيهها للحكومة السابقة والحالية بسبب إدراجها نفقات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن ميزانية “المعدّات والتجهيزات”، من أجل التقليل من كتلة الأجور التي تزيد من حدة الضغط على الميزانية.
كما نص الاتفاق الذي وقعته أمس الثلاثاء اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.
بالإضافة إلى الاتفاق على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
ووقع المحضر وزير التربية الوطنية، ووزير الميزانية، ووزير الشغل، وممثلو نقابات الجامعة الوطنية للتعليم(UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وذكر الاتفاق بأن التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي تم فيه الاعتماد على المقاربة التشاركية.
ودعا إلى مواصلة العمل وفق هذه المقاربة لإعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي.