طالب خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب، بتسريع مسطرة إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة المالية.
ولوّح باحتمال وقوع الحكومة في نفس الخطأ بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي تسبب في حالة احتقان شلت القطاع بسبب الإضرابات.
وذكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأن هذا النظام تم عرض خطوطه العريضة في مجلس حكومي سابق.
وقال إن موظفي قطاع المالية يستحقون كل الدعم والتشجيع من خلال اعتماد نظام أساسي محفز يضمن تحقيق العدالة الأجرية وإصلاح شامل لنظام العلاوات.
كما دعا إلى تسوية وضعية موظفي القطاع حاملي الشواهد قبل 31 دجنبر 2010 الذين لم تشملهم تسوية المرسوم الاستثنائي الذي خول لهذه الفئة الحق في الإدماج في الدرجات المناسبة.
واستفسر عن سبب التضارب في تحديد كلفة الحوار الاجتماعي لأبريل 2022، حيث صرحت الوزيرة بأنها تبلغ أزيد من 9 مليارات درهم، بينما صرح وزير التشغيل بأنها بلغت 14 مليار درهم.
وأشار إلى أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجهت مراسلة لأعضاء الحكومة بتاريخ 4 مارس2022 حول تفعيل « الحوار الاجتماعي القطاعي »، بهدف إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع، وكذا بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الوصاية على أمل التوصل إلى اتفاقات مثمرة وعملية في آجال معقولة.
وأبرز أهمية ربط علاقة طبيعية مع النقابات ذات التمثيلية وليس الأكثر تمثيلا فقط بتفسير الحكومة، داعيا إلى تعزيز ثقافة الحوار والاستماع لوجهة نظر الفاعلين الاجتماعيين ومقترحاتهم.
وأوضح بأنه ليس هناك أي نص قانوني ينظم التمثيلية في القطاع العام، مطالبا بدعوة الجامعة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء نقابته لكل جولات الحوار باعتبارها القوة النقابية الثالثة في القطاع وتتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول كلما عرضت عليها قضية من القضايا.