في قرار كان متوقعا، قامت وزارة الداخلية، مطلع هذا الأسبوع، بإعفاء مسؤول كبير في عمالة المضيق الفنيدق على خلفية انتقادات واسعة لاحقت تنفيذ البرامج الاجتماعية في هذه العمالة، لا سيما منذ عام 2020 إثر سلسلة من الاحتجاجات تسببت فيها أزمة معاشية غير مسبوقة.

المسؤول هو رئيس قسم العمل الاجتماعي، ولقد كان المفوض المباشر في تنسيق وتوزيع موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتوزيع الإعانات والهبات، وكذلك تحويل مخصصات الدعم لفائدة الجمعيات، والمشاريع المدرة للدخل.

قالت مصادر موثوقة إن لجنة مركزية قامت بإجراء فحص شامل على عمليات هذا القسم الحيوي في هذه العمالة، وأفضت نتائج عملها إلى إعفاء المسؤول من منصبه.

وطالما لاحقت الشكايات الطريقة التي تدير بها سلطات هذه العمالة الميزانيات الهائلة المخصصة لإنقاذ المنطقة من الركود منذ إغلاق الحدود في أكتوبر عام 2019. ويعتقد بأن إحدى هذه الشكايات قد أماطت اللثام عن وقائع مذهلة عن الطريقة التي وزعت بها مئات الملايين على جمعيات، وهي من عجلت بالتحقيق في عمليات هذا القسم.

تعليقا على الإجراء المتخذ في حق هذا المسؤول، شدد بلال دواس رايس، المسؤول بالحزب الاشتراكي الموحد بالفنيدق، على أن « تتسع دائرة التحقيق لتشمل شبكة مترامية الأطراف من الجمعيات ممن كانت طيلة 5 سنوات، تستفيد دون وجه حق من المال العام » في هذه المنطقة المأزومة.

وتعاني منطقة المضيق الفنيدق من أزمة حادة منذ عام 2020، وهي تزداد مع مضي الوقت. وقد طرحت السلطات حلولا عدة كان أكثرها أهمية تلك التي يشرف عليها المسؤول عن القسم الاجتماعي. ولم تظهر تلك الحلول سوى فعالية بسيطة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.