كشفت وزارة الصحة على هامش حوارها القطاعي مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الحكومة تتجه رسميا للموافقة على الزيادة العامة في الأجر الثابت للأطباء، فيما ينتظر إجراء نقاش التفاصيل التقنية لهذا القرار الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة وخصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل مرسوم 509 الذي قالت إنه لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرمان الأطباء من درجتين بعد خارج الإطار وإقصائهم من اتفاق 2017، في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
وركزت تدخلات المكتب الوطني للنقابة ذاتها، على هامش اجتماع عقدته هذه الأخيرة، الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، على أن الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة، فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات، والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومن ضمنها صفة موظف، والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، لأنه يتعين حسب النقابة ذاتها، من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة وقانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.
وردا على تدخلات النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين والمراسيم.
