اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن ارتفاع الأسعار وصل حدودا لا تطاق، وأصبح معظم المغاربة والعمال مهددين في قوتهم الأساسي وخصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية.
وطالب بيان صادر عن المجلس الكونفدرالي للقطاعات النقابية، بالرفع من الأجور وفق ما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022، والحد من الغلاء، والكف من تحرير الأسعار، والتصدي للأرباح الفاحشة للوبيات المتحكمة في أسواق المواد والسلع الضرورية.
المجلس المنعقد أمس الأربعاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في دورة المرحوم الصبار الخياطي، الكاتب العام السابق لنقابة الطاكسي الصغير، « تدارس الوضعية الراهنة للطبقة العاملة بالإقليم في ارتباطها بالسياق العالمي الموسوم باللاستقرار والحروب ».
وأيضا بارتباطها بالسياق الوطني المطبوع بتحطيم القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وتدمير المرفق العمومي، ومحاصرة العمل النقابي الجاد والمسؤول.
بالإضافة إلى السياق المحلي « المحكوم بإغلاق المقاولات، وانتشار العمل الهش والخارج عن القانون ».
وأعلن البيان رفضه « النهج المتبع في إغلاق المقاولات الكبرى بمدينة المحمدية (ايكوما، سطرافور، بزكلي، سامير…) وتشريد الآلاف من العمال وعائلاتهم، بغاية إرضاء لوبيات العقارات والغابات الإسمنتية ».
ودعا لاستئناف الإنتاج بالشركة المغربية للتكرير (سامير سابقا)، وإنقاذ مجموعة « الكتبية » من السقوط، ومساعدة كل المقاولات التي تواجه الصعوبات، والمحافظة على مكاسب هذه المقاولات لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
وطالب السلطات المعنية بحماية الحق في الانتماء النقابي، والحد من المضايقات المسلطة على النقابيين في المقاولات.
ودعا إلى احترام قانون الشغل للحقوق الأساسية للعمال، والحوار والتفاوض الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لتأهيل مستوى العلاقات الجماعية للشغل للرفع من الإنتاجية والمردودية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي.