عرفت سنة 2023، تورط عدد من البرلمانيين في ملفات فساد، منهم من تم اعتقاله ومنهم من تم تجريده من صفته البرلمانية. من هؤلاء  البرلماني عبد القادر البوصيري من الاتحاد الاشتراكي، الذي تجري مسطرة عزله من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله  بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس.

وهناك أيضا محمد كريمن من الفريق الاستقلالي، الذي تجري مسطرة تجريده من صفته النيابية بطلب من مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية،  بسبب سوء تسييره لجماعة بوزنيقة، حيث جرى عزله من رئاستها بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية  إنتاج اللحوم التي يرأسها.

أيضا فإن البرلماني ياسين الراضي من الاتحاد الدستوري المعتقل في ملف أخلاقي، تجري عملية إسقاطه من عضوية مجلس النواب، وتم قبل ذلك عزل الراضي من رئاسة جماعة سيدي سليمان..

وهناك البرلماني سعيد الزيدي من التقدم والاشتراكية الذي قضى عقوبة في السجن بسبب قضية رشوة، وصدور قرار عزله من رئاسة جماعة الشراط.

كما جردت المحكمة الدستورية محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك آسفي، من عضويته بالبرلمان بعد تورطه في فضيحة بيع تذاكر المونديال.

وهناك أيضا بابور الصغير البرلماني من الاتحاد الدستوري، المعتقل في ملف نصب، والذي استقال من مجلس النواب.