لا تمثل المدارس الجماعاتية على الصعيد الوطني سوى %5 من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي، وفق سؤال كتابي وجهه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
كما أن حوالي %50 من القدرة الاستيعابية للمدارس الجماعاتية غير مستغلة، والتي لم ينتج عن إحداثها سوى التخلي عن %8 فقط من مجموع الفرعيات التي كانت موجودة من قبل.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر مؤخرا عددا كبيرا من النقائص والاختلالات المتعلقة بالمدارس الجماعاتية، من بينها غياب رؤية استراتيجية منطقية وإطار قانوني ومفاهيمي موحد، بما يجعل إنجاز هذه المدارس يتم في إطار برامج بناء فردية ومنفصلة وغير متجانسة.
كما سجل غياب الدراسات السوسيولوجية القبلية لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية، حيث تمكنت %4 فقط من المدارس الجماعاتية من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي توجد بها.
وسجل أيضا « غياب دفتر تحملات خاص بإحداث المدارس الجماعاتية، وعدم توفر حوالي %45 من المدارس الجماعاتية على أهم عنصر وهو الداخليات، أو لا يتم استغلال تلك المتوفرة ».
بالإضافة إلى أن %40 من مجموع المدارس الجماعاتية لا تتوفر على سكن وظيفي و%20 من هذه المدارس غير مجهزة بالسكن الإداري.
وتم الشروع مُنذ سنوات في إحداث عدد من المدارس الجماعاتية بهدف تجميع تلاميذ السلك الابتدائي المنتمين إلى جماعةٍ واحدة في المجال القروي، مع الإعلان عن توفير خدمات السكن والإطعام لهم، وكذا توفير السكن الوظيفي للأساتذة، بما كان مفترضاً أن يؤدي إلى ضمان تحسين جودة التعليم في الوسط القروي.
ويبلغ عدد هذا النموذج من المدارس أزيد من 226 مدرسة، تضم أكثر من 60 ألف تلميذة وتلميذاً.