أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، الأربعاء، عن مواصلة تهييء ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية لعدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، إلى جانب إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع، وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية.

وقررت هذه النقابة توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية، إلى جانب مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات « حول الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين ».

كما أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض إضراب وطني أيام 17،16 و18 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير، وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري.

وتطالب الجامعة باستئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالبها المتضمنة في المذكرة المطلبية، والتي تهم كل الفئات العاملة بالقطاع. مستنكرة استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.

وسلطت النقابة الضوء على “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.

وخاض الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية إضرابات في شهر دجنبر ونونبر الفائت.