نقابة الصحافة تتواصل مع اللجنة المؤقتة لتسريع تجاوز اختلالات الحصول على البطاقة المهنية

05 يناير 2024 - 12:00

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها تتابع الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه، ولهذا الغرض تواصلت مع اللجنة المؤقتة لمعالجة اختلالات الحصول على البطاقة المهنية برسم سنة 2024.

وأضافت النقابة في بلاغ لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أنها قامت بالتواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة.

وفي هذا السياق، شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.

وعلاقة بالمشاكل التقنية، كشفت النقابة أيضأ، أن أعضاء اللجنة المؤقتة، عبروا عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الصحفيات والصحفيين معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.

وقالت النقابة، إن اعضاء اللجنة، وعدوا بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.

وعادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتؤكد أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت النقابة، أنها ستنطلق هذا الأسبوع في ترجمة أحد بنود الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، عبر تنظيم ندوتين وطنيتين كبيرتين، الأولى حول إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر، والثانية حول الإعلام العمومي .

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي