عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن استيائها من قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق لمعرفة المصدر الذي يزود هاته الشاحنات بالوقود.
واعتبرت أن هذه الشاحنات تعمل خارج « الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل »، ونبهت الجامعة الوطنية إلى « الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة المنفلتة من الرقابة ». مشيرة إلى الأضرار الاقتصادية التي تخلفها، وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال، علاوة على مساهمتها في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة ».
وأعلنت هذه النقابة، أن « تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح »، كما أنها « تضرب في استثمارات ضخمة في هذا القطاع ».
ودعت الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة التي تشدد الوزارة عليها دائما..
وأشارت إلى توقيف أول شاحنة من هذا النوع بمدينة المحمدية، مطالبة باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها بتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، وبتعاون وزارة الداخلية.
