راسل مستشارون بمجلس مقاطعة الحي الحسني محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، بشأن استخلاص واجبات استغلال المركب الثقافي في المنطقة من طرف المقاطعة المعنية.

تقول المراسلة التي وقعها ثلاثة مستشارين ينتمون إلى أحزاب المعارضة، بمجلس مقاطعة الحي الحسني، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى التقدم والاشتراكية إن المركب الثقافي، قام بتنظيم عرض من طرف « troupe artistar »، ويضيف المصدر نفسه، أنه حسب الإعلان الصادر عن هذا العرض، أن هناك عرضين السبت والأحد 6 و 7 يناير 2024 بالمركب الثقافي الحسني الكائن بشارع مولاي عبد الله، والخاص بالأطفال.

وتشدد المراسلة على أن العرضين لم يكونا بالمجان بل بمقابل مادي يؤدى عن كل طفل مستفيد ومرافقه، متسائلة، أن العرض السالف الذكر لا يندرج ضمن الأنشطة المنظمة من طرف مقاطعة الحي الحسني، فهل استخلصت هذه الأخيرة واجب استغلال قاعة المسرح الجماعي؟

وتشير المراسلة نفسها والموجهة إلى الوالي، إلى أنه وفقا للقانون وطبقا للفصل 47 من القرار الجبائي، فإنه يؤدى مبلغ 5 آلاف درهم عن كل يوم أي 10 آلاف درهم عن يومين؟

ويقول المصدر نفسه، إنه بتاريخ 22 دجنبر الفائت نظمت فرقة روائع الطرب والجمهور سهرة فنية، حيث حددت أثمنة التذاكر ابتداء من 200 درهم، وكانت القاعة ممتلئة عن آخرها دون أن تستخلص من المقاطعة ما يوجبه الفصل 47 من واجبات.

ويدعو المستشارون الوالي إلى إجراء بحث وتدقيق في موضوع عدم القيام باستخلاص واجبات استغلال المركب الثقافي؟

إلى ذلك، يؤكد مجلس مقاطعة الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، أن المعطيات المتضمنة ضمن المراسلة التي اطلع « اليوم 24 » عليها هي « عارية من الصحة » و »غير دقيقة ».

ويضيف مجلس المقاطعة في بيان، أن « الجمعيات المستفيدة من الأنشطة هي جمعيات تشتغل في المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي »، ويوضح الطاهر اليوسفي رئيس المقاطعة أن « الجمعية الأخيرة التي استفادت من الترخيص تدعى ارتيستار للفنون الجميلة وليس Troup artistar، كما أن لها قانون أساسي ولائحة أعضاء مكتب ولها وصل إيداع قانوني كجمعية »، ويشير إلى  أن « الاستفادة من العروض التربوية في هذه الجمعية كانت فقط مقابل 25 درهما ».

ويؤكد البيان، أن الجمعية السالفة الذكر تتوفر على ترخيص بمزاولة النشاط، مؤشر عليه وموقع ومسجل بمكتب الضبط المركزي للمقاطعة، وتضمن عبارة  » شريطة الواجب الجبائي « ، كما أنه أرسل إلى مصلحة الجبايات التي قامت بواجبها، وتم استخلاص الواجب الجبائي من الجمعية وفق ما ينص عليه القرار الجبائي المعمول به ».

ويؤكد أن  » المقاطعة تشتغل وفقا للقانون وستسطر برنامجا ثقافيا اجتماعيا ورياضيا برسم سنة 2024، وفق مقاربة تشاركية، لذا على جميع الفعاليات المهتمة التقدم ببرنامجها إلى المقاطعة قصد دراسته ».