هدد المهندسون المغاربة بالتصعيد ضد الحكومة، إذا تمادت في عدم التجاوب مع إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين بالقطاع العام.

وحذر بيان صادر عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الحكومة من عواقب « طول الانتظار وانسداد الأفق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين في جميع القطاعات، والتي لم تعد تطيق هذه الأوضاع ».

ودعا البيان إلى إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غرار التجارب السابقة وآخرها سنة 2011.

وذكر الاتحاد بأنه اقترح سنة 2022، مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

وأعلن التنظيم النقابي عن تنظيم ندوة يوم السبت 3 فبراير المقبل، لتقديم شروحات حول هذا المشروعن بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد يوم السبت 2 مارس المقبل، للتعبئة لعقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين.

وانتقد الاتحاد استمرار السلطات في رفض تسليم وصل عن التصريح بتجديد المكتب الوطني للاتحاد والمكاتب المحلية لبعض فروع الاتحاد في مختلف المدن.

كما انتقد التضييق على العمل النقابي والجمعوي والتعسفات والخروقات التي يتعرض لها بعض المهندسين في بعض القطاعات والشركات.

وأعلن عن انطلاق الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين بداية شهر أبريل 2024، استعدادا لعقد المؤتمر التاسع للاتحاد قبل نهاية هذه السنة.