أثير الجدل من جديد اليوم في ندوة بسلا حول مُلابسات فوز شركة تابعة للمجموعة الاقتصادية لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، بصفقة مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والتي تناهز قيمتها 16 مليار درهم.
الجدل أعاده مُصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بمَجلس النواب عندما دعا أخنوش إلى بيع شركاته إذا أراد البقاء في رئاسة الحُكُومة.
وقال خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، « لا يمكن أن يظل في رئاسة الحكومة ويستمر في البيع والشراء مع المغاربة ».
وذكر بأن شركة الأوكسجين التابعة لمجموعة أخنوش حققت إلى جانب شركة فرنسية تستثمر في نفس المادة أعلى رقم معاملات خلال فترة كورونا.
وانتفض مُحمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ضد الإبراهيمي وقال « إن هذا حق أريد به باطل ».
ودافع عن استثمار أخنوش داخل المغرب، لأنه يمثل « الرأسمال المغربي الذي يُساهم في إنجاز المشاريع الكبرى في البلاد التي لا يمكن أن تقوم بها الدولة لوحدها لأنها لا تتوفر على المال الكافي لذلك ».
ويرى بأن الفوز بهذه الصفقة من قبل شركة تابعة لأخنوش يُقوي السيادة الوطنية في مجال الماء، معتبرا فوز شركة أجنبية مقرها في باريس بذلك من شأنه تقويض هذه السيادة. إذ شاركت في الصفقة شركتان مغربيتان وشركة أجنبية.
ودَعَا إلى الكف عن شيطنة الرأسمال المغربي، وتشجيع بقائه في المغرب عوض دعوته إلى الاستثمار في إفريقيا.
ويمتلك أفراد عائلة أخنوش حصة مساهمة في الشركة الفائزة بالصفقة، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها”.
وحصلت الشركة مثار الجدل على الصفقة لأنها قدمت سعرا أقل لإنتاج الماء المحلى، وهو سعر منخفض على المستوى العالمي، وغير مسبوق في تاريخ تحلية مياه البحر، والذي يصل لحوالي 4,40 دراهم للمتر مكعب.