تتوفر الأحياء الجامعية على 29 مركزا طبيا و27 طبيبا و22 ممرضا، فيما يتوفر 400 ألف طالب على التغطية الصحية.
وسجل تقرير برلماني حول « شروط وظروف الإقامة في الأحياء الجامعية » أعدته المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب « قلة عدد المراكز والمصحات بالأحياء الجامعية ولا تتلاءم مع عدد الطلبة ».
التقرير الذي ناقشته لجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع المنصرم، تضمن انتقادات بشأن « ضعف الموارد البشرية الصحية التي لا تتجاوز طبيبا وممرضة في كل مركز من هذه المراكز ».
كما نقل عن الطلبة شكاوى بسبب « غياب الأطباء عن أداء مهامهم بهذه المراكز، ومن حضورهم القليل والنادر، وغياب مسعفين طبيين، وافتقار هذه المراكز للمستلزمات والأدوات الطبية ».
بالإضافة إلى « غياب تجهيزات وقارورات الأوكسجين، وغياب الأدوية التي لا تتوفر منها إلا العادية جدا وبكميات قليلة، بينما لا تتوفر هذه المراكز الصحية على الأدوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة ومنها داء السكري ومشاكل التنفس ».
ونقل التقرير عن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، اعترافه بوجود خصاص في هذا المجال ».
وحسب التقرير فإنّ مرفق الأحياء الجامعية “مَازال يعيش مشاكل عديدة، أبرزها الاكتظاظ، وضعف الطاقة الاستيعابية، وشبه انعدام الأجهزة والإمكانيات المادية الضرورية، وغياب الرعاية الصحية للطلبة بالمستوى المطلوب، وضيق أماكن الإطعام، وضعف التغذية وقلة جودتها، وممارسة العنف بين القاطنين أحيانا، وتعرض بعض البنايات لحوادث كالحريق والسرقة ».