يَعتزم عدول المغرب شن إضراب وطني لمدة أسبوع يبدأ من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، وذلك للمطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
ولن يتم خلال هذا الإضراب تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث.
ويأتي هذا الاحتجاج عقب إعلان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، « رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق ».
وأشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إلى أنه
سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
وأوضح بأن الحكومة والجهات المختصة رَفضت ذلك بالنظر إلى أن « عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق. وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين ».
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن الذي يقف وراء ذلك هي « جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة ».
وانتقدت في بيان صادر اليوم، الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها.
وكشف وهبي قبل سنتين بأن وزارته وافقت على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق.
وأوضح خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في نونبر 2022، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المُحال على الأمانة العامة للحكومة، « تضمن مقتضيات جديدة لإنهاء هذا المشكل ».