رَفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به سَعيد الزيدي، الرامي إلى إصلاح خَطأ مادي في قرار تجريده من مقعده بدائرة بنسليمان.

وقالت إن الزيدي لم يُبَيّن الخَطَأ المادي الذي يدعيه والغرض منه هو حمل المحكمة على تعديل قراراها.

وأشارت في قرارها الصادر مؤخرا إلى أن « الخطأ المادي الذي يعتد به هو الخطأ الذي لا يُؤثر على حجية القرار ».

وذكرت بأن الدستور ينص على أن قراراتها « لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية ».

وسارع الزيدي بالطعن في قرار تجريده من مقعده في محاولة أخيرة منه لاستعادته بمجلس النواب.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد الزيدي من مقعده بناء على عزله من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، ولم يطعن فيه رغم تبليغه بتاريخ 27 أبريل 2023.

وهو ما نفاه الزيدي في عريضة الطعن التي وجهها إلى المحكمة الدستورية، وأشار في اتصال مع موقع “اليوم 24″، إلى أنه توصل بالقرار الصادر ضده عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4 يناير 2024.