قال إدريس لشگر، الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الوضع السياسي الوطني يطبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، والغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تميزه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي.
ويرى لشگر في تقريره السياسي الذي قدمه أمام المجلس الوطني لحزبه الذي انعقد مساء السبت، أن تفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديمقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة، مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة، ومؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى.
وهو وضع يستشعر منه الاتحاد الاشتراكي، يضيف كاتبه الأول، أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، وهو الأمر الذي قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وتعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن ، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري، والعمل بأدوات المراقبة من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا.
وأكد لشگر أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، سعت إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان، وقد أدى هذا الوضع الذي وصفه بـ »المختل »، على المستوى الجهوي والمحلي، إلى بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى تعطيل العملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين. ومن ثم أصبحنا يضيف لشگر، نلاحظ إثقال كاهل الإدارة الترابية من خلال توليها تدبير تناقضات الأغلبية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بدل التفرغ لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها قانونا.
ويوضح الكاتب الأول للاتحاد، أن شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة جعلها تتغول حتى على مؤسسات الدولة، فعندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا.
وقال لشگر، « لقد سجلنا أنه ولأول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء. الأكثر من ذلك يتم التحايل على القانون، لنكون أمام حالتين: البرلماني الذي ينتمي للمعارضة يتم عزله وإعلان المقعد شاغرا لإعادة الانتخابات، والبرلماني الثاني رغم أنه في السجن، يتقرر أنه فقط غاب مدة تزيد عن السنة في البرلمان، مما يتعين معه اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي تعويضه بوصيف لائحته. وكل ذلك من أجل الحفاظ على نفس القوة العددية لأحزاب الأغلبية وإضعاف المعارضة ».
وحذر لشگر من هذا التغول خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية، والتي أسس لها الملك الراحل الحسن الثاني منذ الدستور الأول للبلاد، والتي ناضل من أجلها المغاربة، وعلى رأسهم مناضلاتنا ومناضلونا.
واعتبر لشگر، أن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر الذي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وقال المسؤول الحزبي منتقدا الحكومة، « ورغم انخراطنا كمعارضة مسؤولة وبناءة في هذه الأوراش، وتيسير عملها في اعتماد التشريعات المؤطرة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أو تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، فإن الحكومة، بتجاذباتها السياسية بين مكوناتها الداخلية وبحثها عن الخلاص الفردي، وبافتقادها للكفاءة السياسية والتشريعية والأخلاقية، لم تستطع التخلص من الهيمنة التقنية، والرفع من إيقاع أدائها لمسايرة الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها جلالة الملك ».