على خلفية الإضراب الذي يواصل شنه عدول المغرب لليوم الخامس، ويتواصل إلى يوم الاثنين المقبل، قال شَكيب مصبير الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، « يأتي هذا الإضراب عقب تصريحات أدلى بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بشأن تعديلات يتضمنها مشروع قانون مهنة العدول، ومنها منح العدول الحق في الإيداع ».

وذكر في حديث مع موقع « اليوم24″، بأن قول الوزير بأن قطاعات حكومية اعترضت على ذلك، استفز السادة العدول ودفعهم إلى شن هذا الإضراب.
وقال « إن العدول من حقهم الاستفادة من آلية الإيداع في صندوق الإيداع والتدبير على غرار الموثقين، ولا يمكن بأي حال إقصاء العدول منها، لأن في ذلك تمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين وهو ما يتنافى مع دستور المملكة ».
كما انتقد استثناء قانون المالية العدول من توثيق العقود المتعلقة بالبيوعات التي تتعلق بعقارات السكن المدعم من قبل الدولة، من خلال اشتراط إبرام هذه العقود (الوعد بالبيع والبيع) لدى الموثقين.
وذكر بأن تنظيم مهنة التوثيق العصري تم في ظل فترة الحماية الفرنسية بموجب ظهير 1925 المستوحى من نظام التوثيق الفرنسي الصادر سنة 1803 أو ما يعرف بقانون « فانتوز »، بجعل الموثق فرنسي الجنسية وأطراف العقد يكون أحدهما مغربي، فيما الآخر فرنسي أو من الرعايا الفرنسيين.
وسجل بأن التوثيق العصري بالمغرب استمر من خلال ممارسة المهنة من قبل موثقين مغارية والأطراف مغربية في خرق للقانون، مما يعتبر معه أن العقود باطلة بقوة القانون لانتحال صفة مهني غير منصوص عليه قانونا.
وفي سنة 2011 تم تعديل قانون التوثيق العصري الذي جعل المهنة تمارس من قبل مغاربة لحل مشكل انتحال صفة، وهنا أجدد طرح السؤال التالي: ما هو مآل العقود المُنجزة من قبل موثقين مغاربة ومتعاقدين مغاربة منذ سنة 1925 إلى غاية تعديل القانون سنة 2011؟