انتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي « تعطيل الحوار الاجتماعي والتماطل في تنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات.
الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، طالبت في بيان وزير الفلاحة لعقد اجتماع عاجل يكون بداية لوضع حد لعدم وفاء الوزارة بأهم التزاماتها، وحملت الوزير « كامل المسؤولية عن الاحتقان القائم في القطاع ».
وتطالب هذه النقابة بإقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة.
كما طالبت بتطبيق مقتضيات محاضر الاتفاقات المبرمة بين النقابة ومسؤولي عدد من المؤسسات العمومية التي ما زالت تراوح مكانها منذ شهور وأحيانا لسنوات.
بالإضافة إلى وضع حد لحالة الاحتقان عبر الاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ووكالة التنمية الفلاحية، وبالصيد البحري والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي والغرف الفلاحية.
وطالبت بالاستجابة لمطالب كافة الفئات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة.
ونقلت استياء شغيلة القطاع الفلاحي لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من قبل وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، ومنها القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح أوراش تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.