فشل أمس الثلاثاء رئيس بلدية أسفي الاستقلالي نورالدين كموش، في جمع أغلبيته خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير 2024.
فمن ضمن 51 مستشارا يشكل المجلس، حضر فقط أربعة ينتمون لحزبه، منهم نائبه الخامس وتخلف اثنان منهم.
المهندس كموش خريج المدرسة الحسنية الذي تربع على عرش البلدية بأغلبية الأصوات (43 صوتا) بعيد انتخابات شتنبر 2021، يبدو أنه فقد أغلبيته قبل انتهاء نصف ولايته بشهور قليلة.
لكنه فضل الصمت وعدم الرد على هذا الهجوم السري والعلني على تجربته. في حين تركه الحزب يواجه مصيره على أساس أنه « عنيد، ولا يأبه لتوجيهات القيادة » حسب عدة إفادات استقاها « اليوم 24 » من شهادات متطابقة لأعضاء الحزب.
ومعلوم أن تحالف مجلس أسفي الذي يقوده حزب الاستقلال الذي احتل المرتبة الثالثة، يتشكل من الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الأولى، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي.
ففي أسبوع واحد قبل انتهاء نصف الولاية الانتدابية، صدرت أربعة بلاغات لأحزاب سياسية بعضها ضمن التحالف، تحمل الرئيس مسؤولية الفشل في الحفاظ على لحمة هذا التحالف، وتردي أوضاع المدينة، والتراجع في الخدمات الحيوية كالنقل العمومي، والنظافة، والإنارة، وعدم تنزيل برنامج عمل الجماعة الذي دخل سنته الثالثة، وكلفت دراسته ميزانية ضخمة.
أول هذه المبادرات صدرت عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات شتنبر 2021 بأسفي المدينة. ففي بلاغ له أعلن عن « اتخذا قرار عدم الاستمرار في الأغلبية والاصطفاف إلى جانب المعارضة. نفس القرار اتخذه حزب الاتحاد الدستوري الذي أصدر بلاغا يعلن هو الآخر انسحابه من الأغلبية.
موقف ثالث صدر عن منتخبي أحزاب اليسار بالمجلس البلدي. ففي بلاغ صدر أمس الثلاثاء (يوم الدورة) اتهم ستة منتخبين ينتمون للاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وفدرالية اليسار، الرئيس بسوء التدبير والانفراد باتخاذ القرارات. واستنكروا « الوضع الذي آل إليه المجلس البلدي الذي أصبحت أجهزته الاستشارية والتقريرية شبه معطلة بسبب سوء التسيير والتدبير ».
وخلال تقييمها لمرحلة ما قبل نصف الولاية الانتدابية دعا منتخبو تسعة أحزاب سياسية، بعضها كان ضمن الأدرع اليمنى لـ »كموش »، -دعوا- إلى توحيـد الصفوف لسحب الثقة من الرئيس الذي « فقد دفـة القيـادة ». والعمل على إخراج المدينة « من عنق الزجاجة ».
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه باعتبار « الرئيس مسؤولا عن التدبير المالي وآمرا بالصرف، فقد وضع الجماعة أمام عجز مالي غير مسبوق، ولأول مرة في تاريخ المشهد السياسي بالمدينة ».