أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى غاية الجمعة المقبل لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين في هذا الملف.
وخلال الجلسة جرى الاستماع إلى ثلاثة محامين، من بينهم المحامي عاطر الهواري الذي ينوب عن المتهمة فاطمة الزهراء، المتابعة في حالة سراح والمتهمة بالمشاركة في الاتجار بالبشر وهي المكلفة بإنجاز الفواتير.
وقال المحامي إنه « لا وجود لما يثبت أن موكلته مشاركة في الملف، لأنه لا صلة لها بالمشاركة في جريمة الاتجار بالبشر ».
والتمس المحامي عاطر الهواري « البراءة لموكلته من جميع التهم المنسوبة إليها، لعدم وجود أي دليل يورطها ».
وفجر هذا المحامي مفاجأة عقب عرضه عددا من الوثائق الجديدة، يقول إنها دليل براءة مؤازرته.
هذه الوثائق فاجأت المحامين الذين ينوبون عن باقي المتهمين، كما أن أحد المحامين الذي يدافع عن متهمة أخرى في الملف، وهي المكلفة بقسم الحسابات، عاتبه متسائلا لماذا لم يشاطر هذه الوثائق مع باقي هيئات الدفاع؟
ويشدد المحامي عاطر الهواري، على أن هذه الوثائق ولو أنها جاءت متأخرة، إلا أن هيئة الحكم ستأخذها بعين الاعتبار، لما لها من أهمية في مسار ملف موكلته المتهمة في المشاركة في الاتجار بالبشر.
وأدلى المحامي بمجموعة من الوثائق أهمها ملف متكامل بوثائق تهم الشركة الخاصة بالتغطية الصحية أو المراحل التي يمر منها المريض.
هذه الوثائق المدلى بها، وهي نسخ من فواتير تضمنت « تعديلات في نسب المبالغ المالية خلال فترة بداية الاستماع إلى المتهمين قبيل توقيفهم من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ».
وفسر المحامي نفسه، للمحكمة المراحل التي تنجز من خلالها الفاتورة، وأشار إلى كل جهة في الفاتورة يشار إليها مثل الصيدلة أو المختبر، وشدد على أن جميع هؤلاء المتدخلين هم من يحددوا مبلغ الفاتورة، ما يدل على أن موكلته لا دخل لها في تحديد مبالغ الفاتورة.
وشدد المحامي نفسه، على أن هناك فواتير غيرتها المتهمة سعيدة المكلفة بقسم المحاسبة، عبر قنها السري بمرجع الفوترة، وأشار إلى أن موكلته لا تعرف زينب المساعدة الاجتماعية، ووجدت نفسها تحمل أوزارا ليست بأوزارها ».
وأكد أن « الفواتير التي تخرج من مصلحة الفوترة، تمر على مصلحة المراقبة، لتصل إلى عبد الرزاق التازي الذي يوقع عليها بداية، ثم توقعها سعيدة المكلفة في قسم المحاسبة ».
ولفت عاطر الهواري الانتباه إلى أن هذه الفواتير « يتم إنجازها بطرق تقنية، ولا يمكن التلاعب بها إلا عبر من يتوفر على قنها السري، وعلى وثائقها المرفقة ».
من جهة أخرى، عرج المحامي على قضية التلاعب في التعريفة على مستوى الفواتير، وقال إن « موكلته لا دخل لها في هذا الموضوع، وأشار إلى أن الوكالة الوطنية هي التي تفرض التعريفة على جميع المستشفيات في المغرب، ولو استندت هذه الوكالة إلى متخصصين في تقريرها ضد المصحة لعلمت أن نسب التعريفة تختلف حسب الشريك »، وفق تعبيره.
