الاتحاد الأوربي يقر خطة جديدة لضبط ميزانية الإنفاق

توصل البرلمان الأوربي والدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد التحكم في ميزانية الاتحاد الأوربي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.
وينطوي الاتفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم « ميثاق الاستقرار والنمو » الصادر في أواخر تسعينات القرن العشرين، والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند ثلاثة في المائة.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين بهذا الاتفاق السياسي، معتبرة « القواعد الجديدة ستمكن بلدان الاتحاد الأوربي من الاستثمار ».
وبعد مشاحنات مطولة بين برلين وباريس، توصلت الدول الـ27 الأعضاء إلى اتفاق في دجنبر المنصرم، ثم بدأت المحادثات مع مفاوضين من البرلمان الأوربي.
ووجهت انتقادات للنص بسبب تعقيداته الكثيرة، وقد اعتبره مسؤولون يساريون أداة لفرض التقشف في أوربا.
في نهاية المطاف، توصل المفاوضون إلى اتفاق أمس السبت، بما يتيح التصويت على النص في ستراسبورغ قبل العطلة البرلمانية التي تسبق الانتخابات الأوربية.
وسيتم اعتماد الإصلاحات رسميا بعد الاتفاق بين المشرعين والدول. وهو سيتيح للدول الأعضاء تطبيق القواعد الجديدة على ميزانياتها لعام 2025.
ومع اندلاع الحرب في أوربا ودفع الاتحاد الأوربي باتجاه تحول يراعي البيئة، سعت دول عدة على رأسها فرنسا من أجل إتاحة مساحة أكبر للتمويل في هذه الميادين الرئيسية، بما في ذلك تسليح أوكرانيا، على سبيل المثال.
وفي حين أبقى الاتفاق الجديد على القيود السابقة المفروضة على الديون وعجز الميزانية، أتاح النص مزيدا من المرونة في حال العجز المفرط.