دعا مقترح قانون قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى معاقبة « كل شخص اقترح هدية وكل شخص قبل هدية بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة ».
وحَدّد الأشخاص المعنيين بهذه العقوبة في، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.
بالإضافة إلى « كل شخص من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، وأيضا الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان ».
وطالب بأن يمتنع هؤلاء عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.
فيما سمح لهم بقبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها التقديرية مستوى يحدد بنص تنظيمي.
بالإضافة إلى قبول الهدايا التي تقدم لرئيس الحكومة وأعضائها، ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان، ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية والدبلوماسية في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة.
وفرض مقترح القانون على المعنيين بذلك « إعلام الهيئة العمومية المنتسبين إليها بالنسبة لكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ».
وأسند إلى « الهيئة العمومية المعنية تسجيل الهدية بسجل خاص يمسك للغرض ».