قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، « إن المغرب في ظل السياسة الفلاحية والتجارية الحالية، احتاج العام الماضي إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية ».
وذكر بأن المغرب يبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من موارده المائية.
فيما استورد مقابل ذلك 9 مليارات دولار من حاجياته الغذائية، وهي على وجه الخصوص « الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعها من 6 ملايين هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما ».
وفق ما تضمنه من معطيات تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ونقلها سؤال كتابي وجهه حموني لرئيس الحكومة.
وذكر بأن واردات القمح كلفت المغرب حواليْ 20 مليار درهم وكلفته فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 مليارات درهم، وفاتورة السكر حوالي 11 مليار درهماً.
واستفسر حموني، عن القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية التي ستتخذها الحكومة لخفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة.
وطالب بالكشف عن القرارات الواجب اتخاذها لتحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية، بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وذَكر بما ورد في تقرير حديثٍ للبنك الدولي الذي أكد ما نبهت إليه المعارضة غير ما مرة طوال سنتين.
وأشار إلى أنه « يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 في المائة)، إلى درجة تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي.