حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا بنكيا صافيا قدره 669 مليون درهم في متم سنة 2023، بارتفاع طفيف مقارنة مع سنة 2022.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له حول مؤشراته الفصلية، أن التطور الإيجابي الذي عرفته المؤشرات المالية يرجع، بشكل خاص، إلى جودة محفظة القروض حتى الآن، إلى جانب ارتفاع الحقوق على الزبناء.

وأشار إلى أنه برسم سنة 2023، سيكون الناتج الصافي منخفضا مقارنة مع سنة 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار لمساهمة البنك في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، ودون احتساب هذه المساهمة، سيكون الناتج الصافي في نفس المستوى الذي تم تسجيله في السنة السابقة.

من جهتها، بلغت التزامات القروض وسحوبات القروض برسم سنة 2023 على التوالي أكثر من 4,3 مليار درهم، وأكثر من 4 مليار درهم بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2022 يتجاوز 60 في المائة بالنسبة لالتزامات القروض وأكثر من 38 في المائة بالنسبة لسحوبات القروض.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المستوى من نشاط القروض، ذو الطابع الاستثنائي، يرتبط أساسا بالتمويل المشترك من طرف الصندوق لمشروع ذو أهمية وطنية يهدف إلى مكافحة الإجهاد المائي والتخفيف من الآثار المرتبطة بتغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز تحليل التصنيف البيئي والاجتماعي المنجز على مستوى المشاريع الـ46 التي مولها البنك خلال سنة 2023 التزام المؤسسة القوي بهدف المساهمة في التنمية المستدامة للمجالات الترابية والقادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، ويتعلق الأمر بتنفيذ استثمارات اجتماعية واقتصادية مستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية.

كما يبرز تحليل التصنيف البيئي والاجتماعي ، المشار إليه أعلاه ، أن أكثر من 89 في المائة من هذه المشاريع تقع ضمن « الصنفين د و ج »، والتي تخص المشاريع ذات المخاطر الدنيا الممكن التحكم فيها بسهولة.