انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما وصفه بــ »المقاربة السلبية المعتَمَدة في جهة فاس مكناس بسبب اختلال في توزيع المشاريع على مختلف الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة ».
ودعا في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية إلى إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي يبرمجها مجلس الجهة، والتي غالباً ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيقٍ تام مع وزارة الداخلية.
وأبدى تخوفه من انحراف « الجهوية عن أهدافها الحقيقية وتحولها إلى أداة سلبية وحاجزٍ وَسِيطِـي يَمنعُ عمليا وصول استثماراتٍ عمومية لقطاعاتٍ حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف ».
وأرجع سبب ذلك إلى « الاعتبارات السياسوية المستنِدَة لتصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَـيْـمَنِي لمفهوم الديمقراطية والأغلبية التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ ».
ونبّه إلى خُطورة هذه المقاربة التي « من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة ».
وذكر بضرورة أن تعمل البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.