وقع أعضاء سابقون في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على بيان، انتقدوا فيه أوضاع الحزب في ظل ما وصفوه استفراد الكاتب الأول بتدبير الحزب، وصمت أعضاء المكتب السياسي خاصة بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الدعم العمومي المخصص للدراسات، والذي أسند إلى شركة في ملكية ابنه، وعضو في المكتب السياسي.

وجاء في البيان الذي وقعه اليوم الجمعة كل من عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، أن « الفضيحة » الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، « بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب « العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة ».
وحسب البيان « يعيش عموم الاتحاديات والاتحاديين، والمتعاطفين الخُلَّص مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صدمة قوية وذلك في إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات وملاحظات المجلس بشأنها وما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية ».

وقال الموقعون « من جانبنا كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، آثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة وجميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل » .

وسجل الموقعون « باستياء واستنكار » الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية »، وكذا « المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل وما قبله في الواقع ».
وسجل الموقعون « صمت عدد من الأخوات والإخوة في قيادة الحزب، وعدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في « الصورة التي عبر عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره » .

واعتبر الموقعون أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يعكس، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون.

ودعا الموقعون الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ونتساءل، بخصوص ما جاء فيه، من ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.

كما اعتبروا أن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، ونتائجها وتمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها.
وشجب الموقعون بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

ودعوا كافة المناضلات والمناضلين، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كافة المواقع التنظيمية والنضالية إلى استحضار تاريخ الحزب وأدوارَهُ الوطنية والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية.