اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، « الدعم المباشر إجراء غير كاف ومحدود التأثير ». وقال في بيان صادر عن مكتبه السياسي، « إن المدخل الحقيقي لشعار الدولة الاجتماعية يقوم على التوزيع العادل للثروة ».
وحَمّل مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي لاستقالة الدولة من مسؤولياتها، في توفير الخدمات العمومية.
ودعا إلى كَشف نتائج التحقيق في عدة ملفات ومنها ملف لوبي ارتفاع أسعار المحروقات.
كما انتقد البيان « انحطاط المشهد السياسي والحزبي لدى العديد من الأحزاب، وتفشي مظاهر الفساد على أعلى المستويات، وفي جميع مناحي الحياة الوطنية ». ويرى بأن هذا الوضع « نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة، ولسياسة التحكم وصناعة الخرائط السياسية ».
ودعا الجهات المعنية للتدخل وتفعيل المساءلة والمحاسبة وحماية المال العام ومحاربة الفساد من جهة أخرى.
ونوّه بالحراك البطولي لساكنة مدينة فكيك، « دفاعا عن الحق في الماء، وضد تفويته للخواص ». وانتقد لجوء الدولة لسياسة تكميم الأفواه، والقمع والاعتقالات.
وأعلن تضامنه مع المناضل الفگيگي « موفو » المعتقل بوجدة، على خلفية هذا الحراك.