بادرت مجموعة من المعتقلين الإسلاميين السابقين، على خلفية ما وصفوه بغياب إدماجهم اجتماعيا وتأهيلهم صحيا من ما تسببت فيه تلك السنوات من الاعتقال التعسفي وغياب شروط المحاكمة العادلة من معاناة، إلى تأسيس « التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين ».

وهي التنسيقية التي قال المؤسسون، في بلاغ لهم، إنها تهدف إلى المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي جراء ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون من انتهاكات لحقوقهم.

وتطالب التنسيقية الجديدة، بإدماج المعتقلين الإسلاميين السابقين في سوق الشغل وتمتيعهم بحقهم في السكن اللائق وإدماجهم، وبضمان التطبيب للحالات التي ترتبت عليها أزمات نفسية وعضوية جراء هذا الاعتقال.

وقالت التنسيقية في بيان توصل به « اليوم 24″، إنه لتحقيق أهدافها تستعين بكل الوسائل السلمية المتاحة، من قبيل الشكايات والمراسلات ومقابلة مسؤولي الإدارات المحلية المعنية، وتنظيم ندوات صحفية حقوقية تعنى بالجانب ذاته للمعتقلين الإسلاميين. كما ستسعى إلى التنسيق مع كافة الهيئات والجمعيات ذات الصلة إقليميا ودوليا.

ولتبرير تأسيس الإطار الجديد لقدماء المعتقلين الإسلاميين، أوضح البلاغ ذاته، أنه بات « لا يخفى على الرأي العام المغربي بكل ألوانه وأطيافه ما يعانيه المعتقل الإسلامي بعد الإفراج عنه من آثار ومحنة جراء ما مورس عليه وتعرض له من انتهاكات مادية ومعنوية طيلة اعتقاله التعسفي تسببت في هشاشة لوضعيته الاجتماعية وتعميق معاناته مع الأمراض ».

ويرى القائمون على هذه المبادرة، أن تأسيس تنسيقيتهم، يأتي في إطار « غياب إدماجهم اجتماعيا وتأهيلهم صحيا من ما تسببت فيه تلك السنوات من الاعتقال التعسفي وغياب شروط المحاكمة العادلة، وغياب ظروف الإقامة الإنسانية داخل السجون التي مروا بها، حيث تعرض بعضهم للتعذيب وللمعاملة القاسية، والتي خلفت من دون شك آثارها على هذه الشريحة من المعتقلين ».

يشار إلى أن التنسيقية الجديدة، انتخبت مكتبها التنفيذي، الذي يتكون من:

-المنسق العام: كريمي مصطفى

-نائبه: هشام أوعسوا

-الكاتب العام: خالد غزالي

-أمين المال: حمدي عبد الحق.

-نائبه: حسن أزلف.