أثار بيان ادعت مجموعة من الغرف المهنية في الوسط السينمائي إصداره بخصوص وضعية القطاع جدلا حول مدى صحته. وقال مصدر من المركز السينمائي المغربي، إن الوسط السينمائي فوجئ بترويج بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية ادعى أصحابه أنه صادر عن 8 غرف مهنية اجتمعت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالدارالبيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي.
وحسب مهنيي القطاع ومسؤولين في المركز السينمائي المغربي، فإن البيان المذكور غير موقع من طرف رؤساء الغرف، كما أن اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من أجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM، والذي قالت مصادر إنه جرى « في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها، وسيتم الكشف عن ملابساته لاحقا ».
وحسب المصدر فقد تم استدعاء رؤساء الغرف والذين حضر منهم رئيسا غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، وتساءل أين الغرف الأخرى التي ذكرها البيان؟
الجواب، حسب المصدر هو أن البيان محرر من طرف رؤساء ثلاث غرف فقط وليس 8، مع الإصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام المعلوم، وأشار إلى أن رؤساء الغرف الثلاث هم الذين « يعارضون التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي، وهم الذين تزعموا اللوبي الذي يقف في وجه أي إصلاح.
ووصف المصدر البيان المذكور بأنه « مسرحية » لن تنطلي على أحد، في حين أن الغرف الأخرى بجميع مكوناتها منخرطة في سياسة الإصلاح.
وأوضح المصدر أن وقت الخلود في المناصب انتهى، وأن وقت التغيير قد حان وأن باب الامتيازات قد أغلق، وأن تطبيق القانون لن يستثني أي أحد، وعلى هؤلاء الرؤساء الثلاثة أن يعتذروا لباقي الغرف التي ذكروها في البلاغ رغم، أن رؤساءها لم يحضروا أصلا للجمع العام، والذي لم يحضره سوى رؤساء ثلاث غرف مع أن عدد الغرف المهنية يتجاوز العشرة.
