هاجم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق، دعاة منع تزويج القاصرات، واتهمهم بالهوس الإيديولوجي وليست لديهم أي ثقة في القضاء ».
واعتبر زواج القاصر هو الباب الوحيد في حالة وقوع حمل، متسائلا « كيف يتم حل هذه المشكلة في حالة اغلاق باب الزواج في وجه القاصرات ؟ ».
وقال « إن دعاة المنع « يريدون فضيحة الأسرة عوض سترها ويريدون أن يكونوا حداثيين أكثر من الحداثيين »، مشيرا إلى أن دولا متقدمة مثل كندا أعطت للقاضي السلطة التقديرية في تزويج القاصرات.
وقال « إن دعاة المنع يحاولون التهويل عن طريق الاستدلال بأرقام غير صحيحة واستعمال عبارات من قبيل ما ورد في مذكرة حزب التقدم والاشتراكية حول مراجعة مدونة الأسرة التي جاء فيها « أمام تنامي واستفحال ظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية وجد مُقلقة » في محاولة للوصول إلى نتائج غير واقعية وغير موضوعية، من أجل الترويج لفكرة ايديلووجية وليس محاولة حل مشكل. وشبه هؤلاء ببناة قصور من رمال.
وحاول تقوية وجهة نظره بتجربته بصفته طبيبا نفسانيا يستقبل في عيادته حالات قاصرات هربن من بيوتهن بسبب رفض أسرهن زواجهن.
واستغرب كيف يجمع هؤلاء بين الدعوة إلى « الغاء تجريم العلاقات الرضائية ومنع زواج القاصرات »، مشيرا إلى أن ممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج « منكر في منطق الدين الإسلامي، والمغاربة مسلمين ».
وأعلن رفضه استعمال عبارة تزويج القاصرات لأنها عبارة غير واقعية إذ يتم الزواج برغبة الفتاة القاصر ودون أي اكراه، بينما يتم الرفض في بعض الأحيان من قبل أسرتها ».
واتهم خلال ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي بفاس أمس السبت، دعاة منع زواج القاصرات بمحاولة تضخيم ظاهرة اجتماعية لاتمثل سوى نسبة 5 بالمائة من اجمالي الزيجات، وهي نسبة تسجل تراجعا في السنوات الأخيرة، وفق تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة.
وقال « إن هذا التقرير أفاد بأن الهدر المدرسي هو سبب زواج القاصرات وليس العكس، كما يحاول أن يوهمنا دعاة منع زواج القاصرات بكونه هو سبب مغادرتهن الدراسة ».