على خلفية إعلان وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباراة جديدة مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة، اعتبر أحمد عبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هذا الشرط تمييزا غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة.
وقال في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، « إن السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح ».
واستغرب كيف يتم الاحتفاظ بهذا الشرط فيما تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية.
وأشار إلى أنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين سنة.
واستفسر الوزير عن أسباب هذا التراجع والتمييز غير المقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة.
ويذكر أن المباراة الجديدة مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات والمعلوميات والفيزياء.