طالبت لبنى صغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالتحقيق في لجوء البعض إلى التحايل عبر تقديم ملفات استثمارية مفبركة لمشاريع تذويب متلاشيات النحاس والألومينيوم من أجل الحصول على دعم الدولة من المال العام، رغم أن قيمة استثمارهم الحقيقية لا تتجاوز أحيانا 200 مليون سنتيماً.
ونبهت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة إلى أن هذا التحايل يزيد في احتقان واضطراب هذا القطاع.
وذكرت بأن القانون الجديد يعرض دعماً ماليا بنسبة 30% من كلفة المشروع، لتشجيع المستثمرين على تأسيس وحداتٍ صناعية مختصة في تذويب متلاشيات النحاس والألومينيوم، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية.
وطالبت بالكشف عن التدابير التي سوف تتخذها الحكومة، من أجل وضع حدٍّ لاحتكار جهاتٍ محددة للقطاع، ومن أجل أن يستعيد القطاع حيويته ونشاطه.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحايل وتشديد المراقبة في التحقق من توفر شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للمشاريع الاستثمارية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخرا والقاضي بمنع تصدير متلاشيات الألومينيوم والنحاس خلق احتقانا في أوساط مهنيي قطاع الألومينيوم والنحاس.
وانتقدت هذا القرار الذي استغلته شركاتٌ محددة من أجل فرض اقتنائها مشترياتها من متلاشيات الألومينيوم والنحاس بأسعار زهيدة.
وقالت إن هذا الوضع « أفضى إلى توقف أزيد من خمسين مقاولة صغرى عن مزاولة نشاطها، بعد أن راكمت خسائر فادحة بسبب هذه الوضعية غير السوية التي يسودها الاحتكار ».