كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه مباشرة بعد الشروع في تنفيذ الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، لتسهيل مساطر البناء في العالم القروي، تمت دراسة 36.590 طلب ترخيص، لتتم الموافقة على حوالي 20 ألف ملفٍ منها، مقارنة مع دراسة 23.800 طلب ترخيص سابقا، حيث لم تتعد الموافقة الممنوحة على طلبات البناء 14.000 طلبا في كل سنة.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول « التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي »، بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء، أن 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.

وقالت المنصوري، إن الإجراءات الجديدة لتسهيل البناء في العالم القروي، اتجهت نحو عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة أيضا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.