قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، اليوم الخميس مرة أخرى في حكم جديد، بتمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة « سامير »، لمدة 3 أشهر جديدة.
هذا الحكم دفع نقابيين بالشركة إلى التساؤل، هل الإذن المتكرر باستمرار نشاط الشركة مبالاة تريد الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجودها؟ أم أن الإجراءات القضائية المتكررة باستمرار نشاط شركة المحمدية، باتت تسعى فعلا لتفادي الإغلاق النهائي للشركة، وتفادي تسريح ما تبقى من الأجراء بها.
وتعليقا على هذا الحكم، تساءل القيادي في نقابة « سامير »، الحسين اليماني، « هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث، لحل ملف الشركة الذي عمر طويلا في القضاء؟
قبل أن يضيف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بقوله: » أم أن مصير شركة « سامير »، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة « سامير »، وذلك وفقا لمبدأ « كم من حاجة قضيناها بتركها »؟
