طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، بالتراجع عن مسطرة التوقيف بحق عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي كان قد عرفها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال عزيز باعزيز عضو الفريق النيابي المذكور، إنه يلتمس من الحكومة تصحيح طريقة اشتغالها والتراجع عن التوقيفات بحق الأساتذة، وتتخذ خطوات مشجعة لتنزيل مخرجات الحوار القطاع.
وردا على ذلك قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تحرص على حقوق الأساتذة كما تحرص على حقوق التلاميذ المتمدرسين في تعليم قار ومستمر بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بالقطاع في توازن بين الحقوق والواجبات، حسب وصفه.
قرارات التوقيف المؤقت جاءت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات، ولكن الوزارة اعتبرت بأن هذه الممارسات تمس حرمة المؤسسة التعليمية، وتتنافى مع السلوك المدني والمواطنة .
وأضاف « بغينا فضاء المدرسة يبقى فضاء لاكتساب قيم المواطنة، وهذا يتم بفضل انخراط عدد كبير من الأساتذة ».