قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، « تقلص أو تعدم من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011 ».

وشدد الزياني في يوم دراسي، نظمته بعد زوال الخميس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هناك « خصاصا في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع ».

وقال المتحدث أيضا، « هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية، وبحث كل القوانين والتشريعات التي يمكن أن تؤثر على القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع ».

ويرى الزياني أن « القانون هو التشريع الإجرائي العام المنظم لحق التقاضي، وهو العمود الفقري للتقاضي وممارسة الحقوق القضائية أمام المحاكم العادية والمتخصصة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو أشخاص القانون العام، وكذلك الاختصاص القضائي الدولي، وهو بذلك رهين بضمان وتيسير الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية كهدف للعملية القضائية، وبالتالي يقتضي القانون أهمية كبرى لأنه الشريعة العامة التي يلجأ إليها في حالة خلو أو نقصان نص في مادة معينة ».

المتحدث ذاته، أبرز ضمن مداخلته، أن ورش الرقمنة الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا، « لا يمكن إهماله، إن لم نقل إننا متأخرين على ركبه، أصبح اليوم يفرض نفسه بقوة، مما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه »، مشيرا إلى أن « الورش لن ينجح إذا اقتصرنا على عمل القضاة وكتاب الضبط، بل لا بد من تمكين العنصر الرئيسي في العملية القضائية، الذي هو المواطن المتقاضي، من الانخراط السهل والمتاح في هذا الورش ».