كشف نقيب المحامين، محمد الشهبي عن واقعة غريبة وقف فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موقفا مخالفا لما أنشئ من أجله، أي ضمان حقوق العمال، حيث قام الصندوق بحرمان و »جرجرة » عدد من العمال لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد تقديمه تعرضات على تنفيذ أحكام قضائية لصالح هؤلاء العمال.

وخلال حديثه حول إصلاح المسطرة المدنية، في الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخميس، بمجلس النواب، قال النقيب « كنت أترافع لصالح مجموعة من العمال فقضت المحكمة لصالحهم بتعويض، لكن حينما أردنا التنفيذ لم نجد لدى المشغل أموالا، فتم الحجز على عقار تابع له بغرض بيعه ». وأضاف « حينما بلغنا مرحلة توزيع المستحقات تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقدما تعرضا بناء على ديون له على المشغل ترجع إلى 20 عاما ».

وأضاف بأن المحكمة قضت برفض تعرض الصندوق بالنظر إلى تقادمه، لكن الصندوق استأنف الحكم فتم رفض تعرضه، وذهبنا بالحكم إلى المحكمة الابتدائية لقاضي التوزيع ليقوم بالتوزيع مع تبليغ الصندوق، لكنه استمر في التعرض ما أطال مدة التقاضي إلى 10 سنوات حرم فيها العمال من حقوقهم.