طالب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بإبعاد الدين عن النقاش بخصوص بعض القضايا المتعلقة بالإجهاض.

وقال السنتيسي في كلمة باسم الفريق، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول زواج القاصرات، « حين تصبح القاصرة وهي في سنة 17 حاملا في شهرها الخامس، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ».

وأضاف القيادي في الحركة الشعبية، « يجب أن نفكر بجرأة لنصل إلى حل إنساني طبي، وأحيانا يختلط الأمر مع ما هو ديني، هذا هو المشكل بصدق، وأقول بجرأة، في هذه الحالات بالذات يجب إبعاد الدين لأن فيه تأويل، يجب أن نقف عند الإنسان والواقع والمصلحة الفضلى للطفل التي هي الأساس ».

وأضاف البرلماني، « المشرع لا يمكنه الاطلاع على كل حيثيات الظواهر الاجتماعية، وأحيانا بحسن نية لا ننتبه إلى الكثير من الأمور، ومن الأفضل الاستعانة بآراء الخبراء، من أجل المصلحة الفضلى للطفل، لا يمكن أن نستمر بالشكل الذي نسير عليه حاليا دون أن نجني نتائج مهمة لفائدة الأطفال ».

ويرى المتحدث، أن « رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول زواج القاصرات جاء في وقته، بالتزامن مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، ولو أنه لن يختلف حول الموضوع إلا جاحد »، يضيف السنتيسي، « كلنا لنا بناتنا وأخواتنا، لدينا مشكل في المغرب، وهو أننا نربط موضوع زواج القاصرات بموضوع الإجهاض، وصاحب الجلالة حل المشكل، وحدد الحالات الثلاث التي يمكن فيها إباحة الإجهاض ».

وخلص المتحدث إلى أن « زواج القاصرات يؤدي إلى الهشاشة، وبالتالي المفروض التعاون لحل المشكل المطروح بقوة منذ سنيتن أو ثلاث سنوات ».